تلف بعضی از مبیع : 

در صورتی که بعضی از مبیع تلف شود باید دو حالت تفکیک قائل شد .

1- پاره تلف شده اصالت دارد و در مبادله سهمی از ثمن در برابر آن قرار گرفته :

در این صورت عقد نسبت به پاره تلف شده ( منفسخ ) و نسبت به بقیه صحیح است ولی خریدار با توجه به خیار تبعیض صفته خیار فسخ دارد . ( البته به نظر شهیدی فقط مشتری به استناد ماده 388 حق فسخ دارد )

2- مبیع تجزیه ناپذیر است و بخشی که تلف شده سبب نقص آن می شود ، بدون اینکه جزئی از ثمن را به خود اختصاص دهد .

در این مورد طبق ماده 388 اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، مشتری حق خواهد که معامله را فسخ نماید . ( کاتوزیان )

دکتر شهیدی معتقد است : ( به استناد ماده 425 و 422 حق اخذ ارش یا فسخ دارد .

تفاوت نقص و عیب :

نقص از بین رفتن وصف کمال است ( ماشینی فاقد موتور باشد )

عیب : کاستی یا فزونی بر خلاف متعارف در چیزی یا حیوانی : ( مثلاً بر روی ماشین رنگ پاشیده باشند . دکتر شهیدی معتقد است : عیب تلف قسمتی از مبیع است . )

 تلف نماآت مبیع :

به علت اینکه نما آت به طور مستقل موضوع مبادله قرار نگرفته اند ، ضمان معاوضی در مورد آنان قابل طرح نمی باشد .

در حقیقت نماآت به تبع عین متعلق به خریدار است ولی در دست فروشنده امانت است ، فروشنده در حکم امین است پس هر گاه بدون تعدی و تفریط تلف شود ، از مال خریدار به حساب او خواهد بود .

خلاصه ضمان معاوضی ( تلف مبیع بعد از قبض )

1- تلف بر اثر حادثه خارجی بدون اهمال و تقصیر بایع: ( بیع منفسخ می شود ) م 387

2- تلف بر اثر حادثه خارجی پس از موعد تسلیم و عدم مطالبه خریدار: ( بیع منفسخ   می شود ) م 387

3- تلف بر اثر حادثه خارجی پس از موعد تسلیم و مطالبه خریدار و امتناع فروشنده از تسلیم مبیع : ( 1- خریدار می تواند بر پایه ضمان معاوضی بیع را منفسخ و ثمن را دریافت کند .2- بر مبنای ضمان قهری مثل یا بهای مبیع تلف شده رامطالبه کند )

4- تلف بوسیله فروشنده : ( مشتری می تواند:

 1- یا بیع را فسخ کند ( منفسخ نمی شود ) (خیار تخلف از شرط )

 2- یا با حفظ عقد جبران خسارت خود را از بابت تلف مبیع از فروشنده بخواهد .

5- تلف بوسیله ثالث : ( خریدار حق دارد بیع را به علت خیار تخلف از شرط فسخ کند یا خسارت خود را از ثالث بخواهد )

6- تلف بوسیله خریدار : ( در حکم قبض است ( مگر اینکه توسط بایع اغوا شده باشد )

7- تلف بعض از مبیع:

الف :پاره تلف شده اصالت دارد ( خریدار به استناد تبعیض صفقه حق فسخ معامله را دارد و یا می تواند نسبت به قیمت تلف شده ثمن را دریافت و مابقی را تحویل بگیرد )                      

 

ب :پاره تلف شده اصالت ندارد : (مبیع تجزیه ناپذیر است) مشتری حق فسخ دارد م 388

8- تلف نماآت : ( در صورت تلف نماآت بیع صحیح است، نه بیع فسخ می شود و نه منفسخ بلکه فروشنده در صورت تعدی و تفریط ضامن است .

9- تلف بوسیله سرقت و یا مصادره توسط دولت : ( در این صورت سرقت و مصادره در حکم عامل خارجی است و بیع منفسخ می شود .)

یادآوری :

عیب و نقص از نظر دکتر شهیدی و کاتوزیان و آثار مارتب بر آن :

دکتر شهیدی معتقد است که نقص تلف قسمتی از مبیع است و عیب از بین رفتن صفتی از صفات مبیع .

دکتر کاتوزیان : عیب کاستی یا فزونی بر خلاف متعارف در شی یا حیوانی

دکتر شهیدی معتقداست : عیب و نقص هیچ کدام باعث انفساخ عقد بیع نمی باشد ایشان معتقد است : در صورتی نقص در مبیع طبق ماده 388 مشتری  فقط حق فسخ دارد و انفساخ موردی ندارد )

ودر صورت وجود عیب در مبیع : طبق ماده 425 و 422 قانون مدنی مشتری حق اخذ ارش و یا فسخ را دارد .

 از نظر دکتر کاتوزیان :

اگر مبیع تجزیه پذیر باشد و در آن نقص حاصل شود ، عقد بیع نسبت به بعض تلف شده منفسخ می شود و نسبت به بقیه مشتری خیار تبعیض صفقه دارد .

مثال : مانند لوازم یدکی اتومبیل یا کیسه ای از برنج های فروخته شده در صورت تلف عقد به اعتبار اجزای مبیع به دو عقد منحل می شود 1- عقدی که ناظر به بخش تلف شده است و بر طبق قاعده کلی منفسخ می شود 2- نسبت به بقیه درست است و خریدار می تواند به استناد خیار تبعض صفقه آن را فسخ کند ( زیرا در مبادله سهمی از ثمن در برابر آن قرار گرفته اند )

اگرمبیع تجزیه ناپذیر باشد : طبق ماده 388 مشتری حق فسخ دارد ، در صورت نقص در مبیع ایشان معتقد است ماده 388 فقط ناظر بر مبیع تجزیه ناپذیر می باشد .

 

نتیجه نهایی :

دکتر شهیدی ( عیب و نقص در هیچ صورتی موجب انفساخ عقد بیع نمی شود )

دکتر کاتوزیان ( اگر مبیع تجزیه پذیر باشد نقص قسمتی از مبیع باعث انفساخ نسبت به آن قسمت می شود و نسبت به بقیه مشتری خیار تبعض صفقه دارد )

عیب نظریه کاتوزیان (خیار تبعض صفقه ناظر به بطلان قسمتی از مبیع است نه نقص و یا تلف

آثار بیع م 362

1- انتقال مالکیت مبیع و ثمن

2- تسلیم مبیع                            

3-تادیه ثمن                     

4- ضمان درک        

موارد 1 و 2 مطالعه گردید و اینک آثار سوم بیع ( تادیه ثمن )

 

پرداخت ثمن :

1- بر خلاف مبیع که حتماً باید عین باشد، ثمن می تواند عین ( کلی ، کلی در معین ، عین معین ) و یا منفعت و یا حق نیز باشد . ( فقط کافی است جنبه مالی داشته باشد )

2- زمان پرداخت ثمن : (م 394)

زمان پرداخت ثمن

1- ابتدا طبق قرارداد

2- در صورت عدم ذکر در قرارداد طبق عرف

3- در صورت عدم ذکر در عقد و فقدان یا تزلزل عرف ثمن حال است

 

نکته : باید نوع بیع نیز توجه نمود :

اگر بیع نسیه باشد ( بیعی که مبیع حال و ثمن موجل است ) طبق اجل تعیین شده

اگر بیع سلف باشد ( بیعی که ثمن حال و مبیع موجل است ) فوراً حال

اگر   "  حال  "      ( مبیع نقد وثمن نیز حال باشد ) ثمن فوراً باید پرداخت شود

 

مکان تادیه ثمن :     م 220 و 394

 

1- مکان مقرر در عقد

2- عرف

3- محل وقوع عقد که محل اعلام قبول است

 

 ضمانت اجرای تادیه ثمن:

منظور این است که در صورت عدم تادیه ثمن توسط مشتری بایع چه حقی دارد. همانطور که در ضمان معاوضی مطالعه گردید در حالیکه عقد واقع شده و به هنگام عقد نیز تملیک حاصل شده و منافع مال تملیک شده نیز به مشتری تعلق می گیرد . عدالت اقتضا می کند که در چنین اوضاع خطرناکی که ضمان معاوضی بر دوش بایع مانده است او نیز حقی داشته باشد تا در صورت عدم استرداد ثمن از سوی بایع بتواند از این وضع خطرناک رهایی یابد .

ضمانت اجراهای ذیل را قانونگذار برای بایع در نظر گرفته است

1-   حق حبس

2-   اجبار به تادیه ثمن 376

3-   خیار یا خیر ثمن م 395

4-   خیار تفلیس : ( م 380 )

( نکته : تاخیر در پرداخت ثمن به فروشنده حق فسخ بیع را نمی دهد. مگر در مورد خیار تفلیس و تاخیر ثمن )

الف: حق حبس:

 ( طبق ماده 377 هر یک از بایع و مشتری می تواند ایفای تعهد خود را منوط به ایفای تعهد طرف دیگر نماید ) این قسمت در صفحات قبلی مطالعه گردید.

ب: اجبار به تادیه ثمن : م 376

طبق ماده 376 در صورت تاخیر در تسلیم بیع یا ثمن ممتنع اجبار می شود و پس از حکم محکومیت از طرف دادگاه طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رفتار می شود .

ج: خیار تفلیس م 380

قانونگذار در ماده 396 قانون مدنی که در صدد معرفی خیارات بوده از این خیار سخنی به میان نیاورده ولی در ماده 380 می گوید : ( در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم امتناع کند.

ماده 380 حق فسخ است یا حق حبس:

با توجه به کلمه امتناع در آخر ماده 380 اختلاف نظر می باشد :

گروهی معتقدند:

 امتناع فروشنده را چهره خاصی از حق حبس می دانند نه حبس ساده،

ماده 533 قانون تجارت هم این حق را در مورد فردی که با ورشکسته معامله کرده تایید می کند.

تعدادی دیگر از اساتید معتقدند (کاتوزیان )

ماده 533 قانون تجارت حکم قانون را نوعی حبس می دانند که با ماده 377 ق م این تفاوت را دارد که اعمال حق حبس در قانون مدنی منوط بر آن است که تعهد دوطرف حال باشد در صورتی که ماده 533 مطلق است و تفاوت نمی کند مبیع یا ثمن موجل باشد یا خیر. در نتیجه حکم ماده 380 نوعی حق فسخ است.

( حکم ماده 380 در موردی است که ثمن کلی است . هرگاه ثمن عین معین باشد فسخ معامله و استرداد مبیع امکان ندارد . زیرا ثمن معین در اثر بیع به ملکیت فروشنده در می آید و باید به او تسلیم شود و افلاس و توقف در اجرای این التزام اثر ندارد )

حکم ماده 380 در مورد معیسر اجرا نمی شود . زیرا در حالت اعسار فروشنده می تواند به جای فسخ درخواست فروش مال مورد انتقال را نموده و از همان محل طلب خود را استیفاء نماید.

این حکم مختص به بیع نبوده و در سایر عقود معوض نیز جاری است.

برخی از حقوقدانان سقوط خیار تفلیس را به علت مخالفت با نظم عمومی و امکان تقویت انگیزه های تقلب ممکن نمی دانند.

مثال: موجری خانه خود را اجاره می دهد اگر با فردی روبرو شده که قادر به پرداخت اجاره بها نباشد با سقوط خیار تفلیس دیگر توانایی بر هم زدن عقد را ندارد.

خلاصه :

1-   خیار تفلیس در ثمن عین معین راه ندارد

2-   خیار تفلیس در مورد معسر اجرا نمی شود

3-   مختص کلیه عقود معوض است

4-   امکان سقوط خیار تفلیس وجود ندارد( نظر برخی حقوقدانان)

د: خیار تاخیر ثمن : م 395

خیار تاخیر ثمن نیز یکی از ضمانت اجراهای تادیه ثمن مس باشد.

به علت اهمیت ویژه آن را در مبحث خیارات مورد بحث قرار خواهیم داد.

آثار بیع ( ماده 362 )    ( ضمان درک)

یکی دیگر از آثار بیعی که صحیحا واقع شود طبق ماده 362 ضمان درک است.

مفهوم ضمان درک : ( ضمان بایع نسبت به بازگرداندن ثمنی که فروشنده به دلیل مستحق للغیر درآمدن عین مبیع ( عین معین) استحقاق گرفتن آن را نداشته)

مبنای ضمان درک:

بند 2 ماده 362 قانون مدنی ضمان درک را در آثار بیع صحیح آورده ، در حالیکه ضمان درک ناظر بر عقد باطل است ، نه عقد صحیح و غیر نافذ.

در حالیکه این ضمان در ماده 366 نیز آمده که کسی که به بیع فاسد مالی را قبض کرده مکلف به بازگرداندن ثمن است.

در ثانی در جایی که کسی بدون اجازه مالک مالی را بفروشد اقدام به معامله فضولی کرده است و صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع باعث بطلان عقد نمی شود.( م 247 ق م )

قلمرو ضمان درک : ( مهم )

1-   قلمرو ضمان درک ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری در آید و او معامله را تنفیذ نکند.

2-   قلمرو ضمان درک حق انتقال یا ارتفاق را در بر نمی گیرد. ( م 53)

3-   در صورتی که شخص ثالثی حق انتفاع یا ارتفاق برمبیع داشته باشد خریدار در صورت جهل حق فسخ دارد و خللی به صحت بیع وارد نمی کند. م 53

4-   در مورد مال کلی چون تملیک در اثر عقد تحقق نمی یابد ، معامله به مال غیر تحقق نمی یابد.

5-   اگر مال غصبی رادر معامله کلی فروشنده به خریدار بدهد ، وفای به عهد صورت نگرفته است.

مسئله:

علی منزل خود را به عقد بیع به عرفان در تاریخ 1/1/ فروخته ولی این منزل تا تاریخ 1/5/ در اجاره شخص ثالث می باشد ، وضعیت عقد مذکور را بررسی نمایید:

اولا باید بین عالم و جاهل بودن عرفان به عقد اجاره فی ما بین علی و شخص ثالث تفکیک قائل شد . اگر عرفان به عقد اجاره فی ما بین علی و شخص ثالث آگاه باشد ، عقد مذکور صحیح و عرفان هیچ حقی نداردو به منزله این میباشد که عقد موجل را پذیرفته .

اگر عرفان جاهل به این امر باشد ، به استناد ماده 53 حق فسخ دارد.

مسئله:

علی /10 تن گندم به عرفان فروخته ( به صورت کلی) و هنگام تسلیم معلوم می گردد که گندم های تحویلی متعلق به برادرش بوده و بدون اجازه او گندم ها را تحویل عرفان داده ، عقد مذکور را بررسی نمایید:

عقد مذکور صحیح است و به علت اینکه مبیع کلی است مشمول قاعده ضمان درک نمی باشد ، عرفان نمی تواند او را مجبور به برگرداندن ثمن نماید و علی نیز نمی تواند با بازگرداندن ثمن از تعهد اصلی شانه خالی کند. بلکه باید 10 تن گندم موصوف را تهیه و تسلیم عرفان نماید.

یعنی در حقیقت ایفای تعهد در مال کلی اگر متعلق غیر درآمد به منزله عدم ایفای تعهد می باشد، و مشمول ضمان درک نمی گردد.

آثار و اجرای ضمان درک:

الف: رابطه بین خریدار و فروشنده :( در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) چگونه است:

1-    خریدار به فساد معامله آگاه است و مالک مورد معامله را از او می گیرد.

     در این صورت خریدار فقط حق رجوع برای ثمن پرداختی را به بایع دارد و نمی تواند زیانهای ناشی از بر هم خوردن معامله را بگیرد. زیرا این زیانها نتیجه کار نا مشروع خود بوده است

2-  در موردی که بخشی از مبیع مستحق للغیر درآمده:

مبیع تنها نسبت به همان بخش باطل است و در این صورت برای محاسبه ثمنی که بایع باید به مشتری بدهد طبق ماده 442 عمل می کنیم و نیز خریدار می تواند به استناد خیار تبعیض صفقه ( م 441) معامله را فسخ نماید.

3- خریدار به فساد معامله جاهل است :

در صورت جهل خریدار به اینکه مورد معامله مستحق للغیر است.

خریدار حق رجوع برای ثمن و نیز زیانهای ناشی از بطلان معامله را دارد. م 391

4-  اگر به دلیلی در زمان رجوع مبیع کاهش قیمت داشته باشد:

فروشنده باید ثمن دریافتی در زمان معامله را پس بدهد.

5-  اگر در زمان رجوع مبیع افزایش قیمت داشته باشد :

خریدار حق گرفتن افزایش را ندارد: ( نظریه مشورتی درآخر کتاب قانون مدنی)

ب :رابطه خریدار و مالک:

یعنی اگر مبیع مستحق للغیر درآمد و قبل از مطالبه مالک ، خریدار تصرفاتی در مبیع نموده باشد که باعث افزایش قیمت آن شده باشد. ( م 392 و 314 )

منافع منفصل: متعلق به خریدار است

منافع متصل: متعلق به مالک است و خریدار حق هیچ اجرتی ندارد زیرا به استناد ماده 314 و 393 خریدار در حکم غاصب است.

شرط سقوط ضمان:

آیا طرفین یک معامله می توانند در حین انعقاد معامله خلاف ضمان درک شرط نمایند. یعنی اینگونه شرط نمایند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع ضامن نیست و ثمن مسترد نگردد؟ چنین شرطی از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟ صحیح، غیر نافذ، باطل ......؟

الف: بطلان شرط به علت بطلان عقد:

گروهی معتقدند به علت تابعیت شرط از عقد ، چنین شرطی باطل است.

اینان معتقدند شرط نفوذ حقوقی خود را از عقد کسب می کند و بدون وجود عقد هیچ نفوذی ندارد و در جایی که عقد نفوذ خود را از دست می دهد ( به علت مستحق للغیر درآمدن ) در نتیجه شرط نیز نفوذ حقوقی خود را از دست می دهد و شرط باطل است.

ب: مخالف شرط با مقتضای بیع:

گروهی دیگر معتقدند در عقد بیع خریدار ثمن را به فروشنده می دهد تا در برابر آن مبیع را به دست آورد. پس اگر شرط شود که در صورت ممکن نبودن تملک مبیع نیز ثمن از آن فروشنده باشد ، این شرط خلاف مقتضای ذات بیع است.

ج: مخالفت شرط با قانون:

گروهی دیگر چنین توافقی را بر خلاف قوانین امری می دانند و آنان معتقدند ماده 301 از قوانین امری است و مبنای ضمان درک قانون است ، نه قرارداد در نتیجه چنین شرطی خلاف قانون و باطل است.

اما نظر دکتر کاتوزیان و پاسخ به دلایل فوق:

دکتر کاتوزیان معتقداست که : اگر بایع در حین معامله گمان نماید که مبیع ملک اوست و شرط سقوط ضمان درک نماید شرط و عقد هر دو صحیح است به دلایل ذیل:

اولا: شرط در چنین حالتی تابع عقد نیست زیرا درست است که طرفین در هنگام عقد چنین شرطی را نموده اند ولی اگر به اراده طرفین توجه کنیم طرفین در صورت بطلان عقد اصلی چنین شرطی را انشاء نموده اند که خود قراردادی است جداگانه. پس به این بهانه که مفاد شرط ناظر به موردی است که بطلان عقد به اثبات رسیده ، نباید از بررسی این گونه شروط غافل ماند.

ثانیا : خلاف مقتضای ذات عقد بیع نیست: زیرا این حرف در صورتی صحیح می باشد که بیعی وجود داشته باشد و در جایی که بیعی وجود ندارد خلاف مقتضای چیست؟

ثالثا: مخالف قانون نیست : زیرا هیچگونه دلیلی بر امری بودن این ماده وجود ندارد و با نظم عمومی ارتباط ندارد.

ولی اگر بایع در حین معامله آگاه به مستحق للغیر بودن مبیع باشد در این صورت چنین عملی جرم است که با نظم عمومی مخالفت دارد.

نتیجه نهایی:

شرط سقوط ضمان درک از نظر دکتر کاتوزیان صحیح است، مگر اینکه بایع در حین معامله با آگاهی به وضع حقوقی خود ملک دیگری را فروخته و کلاهبرداری کرده باشد که در این صورت فروشنده نمی تواند در پناه شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده از رد ثمن خودداری نماید.

زیرا هیچ قرارداد خصوصی نمی تواند به یکی از طرفین آن اختیاردهد تا به میل خود به دیگری ضرر زند چنین عملی جنبه کیفری پیدا می کند و توافق بر خلاف قوانین کیفری مجاز نمی باشد.

شرط فزونی یا کاستی ضمان درک:

صحت چنین شرطی را می توان با توجه به ماده 230 ق م به دست آورد

 

خیارات :

خیارات حقی است که به دوطرف عقد یا یکی از آنها وگاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را میدهد.اجرای این حق عمل حقوقی است  که با اراده انجام می شود . نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است . بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود فسخ با یک اراده واقع می شود.

خیار حق است و قابل اسقاط . ماده 448 ق م در این باره مقرر می دارد سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد.

همانطور که در مدنی 3 مطالعه گردید روش انحلال قرارداد ها 3 گونه است .

1-   فسخ ( با اراده یک طرف قرارداد)

2-   تفاسخ یا اقاله ( با اراده دوطرف قرارداد )

3-   انفساخ ( بدون اراده طرفین و به حکم قانون) م 487

انواع خیارات:

1-   خیارات مختص بیع :( 1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار یا خیر ثمن )

2-   خیارات مشترک بین تمام عقود:( 1- خیار شرط 2- خیار رویت و تخلف وصف 3- خیار غبن 4- خیار عیب 5- خیار تدلیس 6- خیار تبعیض صفقه 7- خیار تخلف شرط 8- خیار تفلیس ( م 380 ) 9- خیار تعذر تسلیم ( م 380)

الف: خیارات مختص بیع :

1-   خیار مجلس: ( م 397 ) :

2-    هر یک از متبایعین بعد از عقد و فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

در مورد خیار مجلس چند نکته ضروری به نظر می رسد:

نکته 1 : در عقود مکاتبه ای خیار مجلس راه ندارد

نکته 2 : مرگ یکی از طرفین به منزله جدایی است و خیار مجلس ساقط می شود و وارثان متوفی نمی توانند بعد از مرگ مورث در آن مجلس حضور یابند و از حق خیار استفاده نمایند.

جانشینی وراث متوفی تنها در صورتی امکان دارد که هنگام مرگ در مجلس باشند و پس از فوت مورث به قائم مقامی او عقد را فسخ کنند.

جدایی دوطرف باید به اختیار باشد تا نشانه استقرار تراضی و پایان گفتگو تلقی شود. پس جدایی با اکراه یا در نتیجه کشیدن دیوار ( حایل ) باعث اسقاط خیار مجلس نمی شود.

 

 

سئوال : آیا در جایی که یک نفر به وکالت از دو طرف معامله می کند خیار مجلس وجود دارد؟(در این مورد سه نظر است : )

نظر اول : ( کاتوزیان و شهیدی ) معتقدند :

در جایی که یک نفر به وکالت از متعاملین معامله می نماید خیار مجلس وجود ندارد زیرا خیار مجلس ویژه موردی است که امکان افتراق وجود داشته باشد و در فرض فوق امکان افتراق وجود ندارد. و دکتر شهیدی اضافه می نماید : خیارات استثناء بر اصل لزوم است و هر جا در وجود یا عدم خیار شک نمودیم باید به اصل ( لزوم ) رجوع نماییم.

نظر دوم :

گروهی معتقدند تا پایان زمان وکالت خیار مجلس وجود دارد.

نظر سوم:

تا زمانی که وکیل محل تشکیل عقد را ترک نکرده است خیار مجلس وجود دارد.

در معامله با خود و زمان از بین رفتن حق خیار مورد اختلاف است و به نظر می رسد که در این فرض خیار مجلس راه ندارد.

درباره ایجاد خیار مجلس در بیع صرف و زمان آن اختلاف شده است و جاری نمودن خیار در آن ترجیح دارد.

خیار حیوان : ( م 398 )

چون امکان دارد در حیوان عیب پنهانی باشد که نتوان تمیز داد ، و شناسایی حیوان بیمار از سالم برای مردم عادی دشوار است ، قانون مدنی به خریدار حق داده است ، که تا سه روز از تاریخ بیع عقد را فسخ کند. ( م 389)

خیار حیوان ویژه موردی است که مبیع حیوان زنده باشد .

سوال : اگر ثمن حیوان باشد ، آیا برای بایع خیار حیوان وجود دارد یا خیر؟

مثلا 3 راس گوسفند را به 1 راس گاو فروخته ( آیا خریدار نیز می تواند به استناد خیار حیوان عقد را تا 3 روز فسخ کند؟

در این مورد اختلاف نظر است :

دکتر کاتوزیان و دکتر امامی معتقدند : در جایی که ثمن حیوان باشد برای بایع حق فسخ وجود دارد زیرا ماده 398 ناظر به موارد غالب است و اشکال ندارد که اگر ثمن نیز حیوان باشد بایع نیز بتواند از این حق استفاده نماید و این نظریه با فلسفه خیار سازگارتر است.

دکتر شهیدی معتقد است: خیارات استثناء بر اصل لزوم می باشند ، و در موارد تردید باید به اصل لزوم قرارداد ها رجوع نمود که در نتیجه بایع حق خیار حیوان را ندارد.

 

سوال : آیا در جایی که مبیع حیوان ولی کلی باشد ، آیا خیار حیوان راه دارد؟

در این مورد دو نظر است :

دکتر شهیدی معتقد است که: خیار مجلس هر جا که ثمن حیوان باشد راه دارد، خواه کلی باشد یا عین معین.

دکتر کاتوزیان :

معتقد است ماده 398 ناظر به موردی است که مبیع حیوان معین باشد. زیرا در بیع کلی تملیک از هنگام عقد انجام نمی شود و هیچ نویسنده ای ابتدای خیار را تاریخ قبض مشتری ندانسته است بنابراین امکان فسخ عقد تا سه روز از تاریخ بیع هیچ ضرری را جبران نمی کند، باضافه در جایی که معلوم شود فروشنده فردی را که از مصداق های کلی برگزیده صفات مشروط در عقد را ندارد به دیده عرف معیب است ، می توان الزام او را به تسلیم فرد سالم درخواست کرد و جایی برای اعمال خیار باقی نمی ماند . ( در واقع خیار حیوان یکی از شاخه های خیار عیب است ، با این تفاوت که در این مورد قانونگذار عیب مبیع را مفروض دانسته و به همین مناسبت خریدار را از اثبات آن معاف کرده است . بنابراین همانطور که خیار عیب ویژه مبیع معین است ، خیار حیوان نیز در مبیع کلی راه ندارد.)

3- خیار تاخیر ثمن : ( م 402 الی 409 )

علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن گویند.

شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن :

1-   مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد

2-   تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد

3-   تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد

4-   باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

1- مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد:

زیرا از یک سو در مبیع عین خارجی تملیک حاصل شده و خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف می شود و از سوی دیگر ضمان معاوضی بر عهده فروشنده باقی مانده است و او با تلف مبیع ، نه تنها مال خود را از دست می دهد بلکه نما آت مبیع را نیز باید به خریدار بدهد.

در حالی که در مال کلی به علت عدم تملیک ضمان معاوضی وجود ندارد.

پس انصاف حکم می کند در چنین اوضاع خطرناکی فروشنده بتواند معامله را فسخ نماید.

2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد:

الف : اگر تادیه ثمن موجل بود :فروشنده نمی تواند از حق حبس استفاده کند ودر صورت عدم تحویل مبیع وی اجبار میشود .

ب:اگر قسمتی از ثمن موجل وقسمتی از مبیع حال باشد وخریدار از پرداخت قسمت حال خودداری کند :فروشنده نمی تواند از خیار تاخیر ثمن استفاده کند بلکه هردو اجبار به انجام تعهد میشوند .(زیرا خیار تاخیر ثمن ویژه بیع حال است

- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام تماما انجام نشده باشد:

زیرا تسلیم مبیع یا ثمن حق حبس دیگری را از بین میبرد و متخلف به ایفای تعهد اجبار میشود .

نکته : تسلیم قسمتی از مبیع یا ثمن  خیار تاخیر ثمن را برای بایع ساقط نمی کند .

 

4- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد:

پس از انقضای سه روز خیار برایبایع  ثابت میشود وقبل از سه روز حقی برای بایع نیست .

سوال :

چنانچه سه روز از تاریخ انعقاد بیع بگذرد  وخیار برای بایع ثابت شود ولی بایع از حق خیار خود استفاده نکند آیا با آماده نمودن ثمن معامله توسط مشتری قبل از اعمال خیار توسط بایع خیار وی ساقط میشود ؟

 

دراین مورد اختلاف نظر است :

مرحوم دکتر امامی ودکتر شهیدی معتقدند خیار تاخیر ثمن پس از ثابت شدن ساقط نمیشود مگر بااجازه ذوالخیار (صاحب خیار).درنتیجه خیار بایع ساقط نمیشود .

آنان به اصل استصحاب استناد نموده اند ومعتقدند بین یقین سابق (وجود خیار ) وشک لاحق (عدم وجود خیار ) ،بقای آن را استصحاب میکنیم

دکتر کاتوزیان معتقد است:با آماده کردن ثمن قبل از اعمال خیار توسط بایع خیار بایع ساقط میشود.

ایشان معتقد است مبنای خیار تاخیر ثمن جلوگیری از تضرر بایع (قاعده لاضرر ) میباشد ودر جایی که مبنای ضرر ازبین رود دیگرر توجیهی برای اعمال خیار وگسستن عقد وجود ندارد ونمیتوان خیار را بهانه گسستن پیمان قرار داد .

نکته : در مورد اموال فاسد شدنی آغاز اعمال خیار از زمانی شروع می شود که اموال رو به فساد و یا نقصان می رود. مثل سبزیجات ، میوه ها و ....... ( خیار ما یفسد فی الیومه) م 409

نکته بعدی: اگر بایع بعد از 3 روز مطالبه ثمن را بنماید: به منزله اسقاط خیار وی می باشد زیرا به منزله تعهد به بیع و به طور ضمنی اسقاط حق خیار خویش می باشد.

مثال:

علی ماشین خود را به عرفان فروخته ، عرفان از تادیه ثمن خودداری می نماید، پس از 3 روز علی توسط دادخواستی از دادگاه مطالبه الزام عرفان به انجام تعهد را نموده ولی پس از تقدیم دادخواست پشیمان شده وبه استناد خیار تاخیر ثمن تقاضای فسخ معامله را می نماید. در مقام قاضی حکم نمایید:

جواب:

به استناد ماده 403 که مقرر می دارد : اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط می شود . در نتیجه قاضی باید قرار رد دعوی صادر نماید